کارگاه آموزشی «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» با تدریس دکتر فائز دین‌پرستی و حضور ۲۵ نفر از اعضای هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دیگر دانشگاه‌ها برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، این کارگاه ۱۶ ساعته، به همت دفتر مرکز هم‌اندیشی استادان مؤسسه و با همکاری واحد آموزش‌های تخصصی و آزاد، در روزهای ۲۲ و ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ در سالن فارابی مؤسسه برگزار شد. برای شرکت در این دوره، ۴۳ نفر ثبت‌نام کرده بودند که با توجه به ظرفیت محدود کارگاه، ۲۵ نفر از آنان پذیرفته شدند. جلسات دوره با استقبال و مشارکت شرکت‌کنندگان همراه بود.
در این دوره، رابطه میان قدرت سیاسی، ساختارهای نهادی و وضعیت اقتصاد ملی با رویکردی علمی و مسئله‌محور بررسی شد. پرسش محوری کارگاه این بود که چرا اقتصاد ایران، با وجود برخورداری از ظرفیت‌های قابل توجه انسانی، طبیعی و تمدنی، همچنان در مسیر دستیابی به توسعه‌ای پایدار، متوازن و عادلانه با موانع و ناپایداری‌های جدی روبه‌رو است.
مباحث دوره بر پایه رویکرد «اقتصاد سیاسی نهادی» ارائه شد. در این چارچوب، مسائل اقتصادی کشور علاوه بر سیاست‌های جاری و عملکرد دولت‌ها، در بستر ساختارهای ماندگار، مناسبات قدرت و روندهای تاریخی بررسی شد. توجه به این زمینه‌ها، امکان شناخت دقیق‌تر عوامل شکل‌گیری و تداوم مشکلات اقتصادی و ارزیابی راهکارهای اصلاحی را فراهم می‌کند.
یکی از محورهای اصلی کارگاه، بررسی دولت رانتیر و ساختار بودجه عمومی بود. در این بخش، پیامدهای اتکای دولت به درآمدهای نفتی برای تنظیم بودجه، تخصیص منابع، توسعه پایه‌های مالیاتی و تداوم کسری‌های بودجه تحلیل شد. همچنین، رابطه شیوه تأمین مالی دولت با پاسخگویی مالی، انضباط بودجه‌ای و جهت‌گیری سیاست‌ها به سوی تولید مورد بحث قرار گرفت.
در بخش اقتصاد سیاسی قیمت‌گذاری و یارانه‌ها، سیاست‌های مربوط به یارانه‌های آشکار و پنهان، ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری دستوری بررسی شد. آثار این سیاست‌ها بر تولید، مصرف، توزیع منابع و شکل‌گیری زمینه‌های رانت و فساد، از موضوعات مطرح‌شده در این بخش بود.
بنگاه‌داری، خصوصی‌سازی و رقابت‌پذیری نیز از دیگر محورهای دوره بود. در این زمینه، روند خصوصی‌سازی و گسترش بنگاه‌های شبه‌دولتی و خصولتی، با توجه به پیامدهای آن برای رقابت سالم و فعالیت بخش خصوصی بررسی شد. نقش مناسبات امتیازمحور و دسترسی نابرابر به منابع در محدودشدن فرصت‌های تولید، نوآوری و کارآفرینی نیز مورد توجه قرار گرفت.
در محور پول، بانک و تورم مزمن، ناترازی‌های بانکی، تأثیر نیازهای مالی دولت بر سیاست پولی و چرخه تداوم تورم و بی‌ثباتی اقتصادی بررسی شد. مباحث این بخش بر پیوند میان ساختار بودجه، عملکرد نظام بانکی و سیاست‌های پولی متمرکز بود.
سیاست صنعتی و فناوری، بخش دیگری از مباحث کارگاه را به خود اختصاص داد. در این بخش، چالش‌های تکمیل زنجیره ارزش، تقویت توان تولید داخلی، نسبت میان خودکفایی و وابستگی فناورانه و کاستی‌های ارتباط میان دانشگاه، صنعت و نظام تصمیم‌گیری بررسی شد. همچنین، پیامدهای الگوهای توسعه متکی بر درآمدهای نفتی و واردات فناوری برای ظرفیت تولید ملی و آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی مورد بحث قرار گرفت.
در بررسی ریشه‌های تاریخی و نهادی موانع توسعه، به تداوم و دگرگونی برخی ساختارهای اقتصادی ایران در دوره‌های مختلف، از قاجار و پهلوی تا جمهوری اسلامی، پرداخته شد. ضعف دولت مالیاتی، اتکا به منابع ناپایدار، مناسبات امتیازمحور، بی‌ثباتی مقررات و تداخل سطوح تصمیم‌گیری، از جمله موضوعات مطرح‌شده در این بخش بود. تأثیر این عوامل بر اطمینان فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاری بلندمدت و شکل‌گیری تولید پایدار نیز بررسی شد.
در همین چارچوب، بر ضرورت توجه هم‌زمان به میراث تاریخی و مسئولیت‌های جاری تأکید شد. شناخت زمینه‌های نهادی مشکلات باید با ارزیابی تصمیم‌ها و عملکرد نهادها و سیاست‌گذاران همراه باشد تا عوامل تداوم کاستی‌ها و فرصت‌های اصلاح آنها روشن‌تر شود.
نقش استادان دانشگاه در تبیین مسائل اقتصادی کشور نیز از موضوعات مورد توجه کارگاه بود. در این بخش، ارائه تحلیل‌های مستند، پرهیز از داوری‌های شتاب‌زده و ساده‌سازی مسائل و فاصله‌گرفتن از روایت‌های یک‌سویه، از الزامات مشارکت علمی دانشگاهیان در مباحث اقتصاد ملی عنوان شد. همچنین، بر بررسی دستاوردهای علمی، زیرساختی، بهداشتی و اجتماعی جمهوری اسلامی در کنار نقد دقیق و واقع‌بینانه ضعف‌ها و کاستی‌ها تأکید شد.
در مباحث پایانی دوره، اصلاح نهادها و سازوکارهای اقتصادی به‌عنوان یکی از الزامات پیشرفت ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح شد. تقویت نظام مالیاتی، اصلاح نظام بانکی، افزایش شفافیت بودجه، بهبود محیط تولید و سرمایه‌گذاری و تقویت رقابت سالم، از جمله زمینه‌های اصلاحی مورد بررسی بود. نقش استادان و نخبگان دانشگاهی در توسعه پژوهش‌های مسئله‌محور، ارتقای فهم عمومی و کمک به تدوین راه‌حل‌های کارآمد و اجرایی نیز مورد تأکید قرار گرفت.
|